به نقل از «همشهری آنلاین»

مدارس غیرانتفاعی؛ خوب یا بد؟

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۵۶۷۴

آنهایی که در خانواده یا اطرافیان خود بچه‌مدرسه‌ای دارند می‌دانند وقتی از خرداد رد می‌شویم بخشی از دغدغه و یا حتی بگومگوهای والدین به پیداکردن پاسخی برای این سؤال ربط پیدا می‌کند: مدرسه دولتی یا غیرانتفاعی؟
پاسخ به این سؤال چندان ساده و سرراست نیست و حتما عوامل و مؤلفه‌های گوناگونی در آن دخیل است که ممکن است خانواده به خانواده و حتی مقطع به مقطع فرق کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از نگاه پدر و مادر به تربیت فرزند گرفته تا وضعیت اقتصادی و حتی وضعیت مدارس اطراف منزل و یا حتی بیشتر از آن اینکه بچه‌های خواهر و برادر در کدام نوع از مدارس ثبت‌نام کرده‌اند.
در کنار بحث‌های پدر و مادری، سطحی از گفت‌وگوها هم در عرصه ملی میان نخبگان و سیاستمداران در جریان است که آیا اساسا وجود مدارس شهریه‌ای با اصل عدالت آموزشی همخوانی دارد یا نه؟ و اگر دارد نحوه چیدمان و جایابی آن در نظام آموزشی ما باید چگونه باشد.
وزارت آموزش و پرورش در همه ادوار خود، برگرفته از دیدگاه دولت وقت و البته رویکرد وزیر مستقر، در برخورد با مدارس غیرانتفاعی رویه‌های مختلف و متفاوتی داشته است و در حالی ‌که با کمال شگفتی در عرض 10سال در مجموعه وزارت آموزش و پرورش، 5وزیر و 4سرپرست تعویض شده است تغییر شتابناک سیاست‌ها چیزی فراتر از انتظار خواهد بود. اینجاست که در مباحثات کلان حکمرانی، هنوز که هنوز است درخصوص نسبت و وضعیت مدارس دولتی و غیردولتی جمع‌بندی روشن و محکمی وجود ندارد.
مقام معظم رهبری در آخرین دیدار خود با فرهنگیان (12اردیبهشت 1402) به نکته مهمی اشاره می‌کنند. ایشان ضمن آنکه از معلمان با عبارت سربازان گمنام نظام اسلامی یاد می‌کنند و کار معلم متعهد را مهم‌ترین کار کشور دانسته و هیچ خدمتی را قابل مقایسه با آن نمی‌دانند، اما همزمان نسبت به این مسئله اعتراض می‌کنند که عده‌ای هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه‌جانبه کشور بفهمند و حتی خطای راهبردی برخی مسئولان سابق گذشته را نقد می‌کنند که آموزش و پرورش را یک مجموعه مزاحم و مصرفی تلقی کرده‌اند.
اصل مهم و قابل توجه آن است که رهبری معظم کار تعلیم و تربیت را یک کار کاملا دولتی و وابسته به نظام می‌دانند و با جدیت با مسئله برون‌سپاری آموزش و پرورش مخالفت دارند، چرا که ‌شأن حاکمیتی قابل واگذاری نیست. البته ایشان قضیه مدارس غیرانتفاعی را یک استثنا بر این قاعده می‌دانند. ابتکارات برخی مدارس غیرانتفاعی قابل تمجید و الگوگیری است، اما آموزش و پرورش باید به نحو کاملی روی مدارس غیرانتفاعی نظارت داشته باشد.

نظرسنجی همشهری چه می‌گوید؟
حالا در این رابطه مرکز پژوهش مؤسسه همشهری یک نظرسنجی انجام داده است تا از تصویر ذهنی مردم درباره مدارس غیرانتفاعی روایت دقیق‌تری پیدا کند. در این نظرسنجی تلفنی که با حجم نمونه 602نفری از میان شهروندان 18سال به بالای تهرانی انجام شده، حدود 55درصد از مردم ترجیحشان آن بوده است که اگر فرزندی داشته باشند او را در مدرسه دولتی ثبت‌نام کنند و فقط 30درصد شهروندان مدرسه غیرانتفاعی را ترجیح داده‌اند. در همین رابطه 63درصد پاسخگویان عنوان کرده‌اند این ضعف مدارس دولتی است که مردم را به سمت مدارس غیرانتفاعی متمایل می‌کنند؛ به این معنا که اگر واقعا مدارس دولتی به قوت و قدرت کافی دست پیدا کنند، همین مقدار گرایش عمومی به مدارس غیرانتفاعی هم کاهش پیدا خواهد کرد. به همین منوال 55درصد مردم معتقد بوده‌اند یکی از دلایلی که شهروندان به ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس غیرانتفاعی تمایل دارند جو یکدست دانش‌آموزان و وضعیت تربیتی این مدارس است. درخصوص شهریه مدارس غیرانتفاعی فقط 16درصد مردم معتقد بوده‌اند مبلغ دریافتی با کیفیت این مدارس تطبیق دارد و بقیه مردم اعلام کرده‌اند بین شهریه این مدارس و کیفیت آنها، تناسبی وجود ندارد. ضمن آنکه نیمی از پاسخگویان معتقد بوده‌اند در حال حاضر کیفیت مدارس غیرانتفاعی افت کرده است.
نکته پایانی آنکه 66درصد مردم ابراز کرده‌اند دولت به اندازه کافی روی مدارس غیرانتفاعی نظارت ندارد. همین مقدار از اعداد و ارقام نشان می‌دهد درخصوص سیاستگذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی بایستی اقدامات بهبوددهنده و ویژه‌تری انجام گیرد.

سیدمهدی سیدی ؛ مدیر پژوهش همشهری

کد خبر 771158

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: مدارس غیرانتفاعی آموزش و پرورش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۵۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/